قدس آنلاین: با عنایت به سال جهش‌تولید، با تحلیلی مختصر به بررسی تحقق عملیاتی این مهم می‌پردازیم.

رتبه فضای کسب و کار ایران در جهان ۱۲۸ است و ترکیه۴۲ و بحرین ۶۴...

آیا ایران با این رتبه می‌تواند در مقایسه با همسایگان خود ترکیه به هدف رونق تولید دست یابد یا فقط در حد شعار باقی خواهد ماند؟

به طور منطقی سرمایه‌گذار در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که امنیت اقتصادی باشد و مورد حمایت قرار گیرد.

راهکار چیست؟

چگونه برای رسیدن به رتبه خوب بهبود فضای کسب و کار در رقابت با همسایگان در راستای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و پیشگیری از مهاجرت سرمایه‌گذاران، متخصصان و کارآفرینان اقدام کنیم ؟

آنان چه شیوه‌ای را انتخاب نمودند و طی کردند؟

تاکنون تا چه میزان از تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حمایت شده است؟

چرا قانون مترقی خاص «قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار» که برای حمایت از سرمایه‌گذاران به ویژه صنایع کوچک و متوسط SME ها تدوین شده، به طور کامل و صحیح اجرا نشد؟

خود تحریم‌های داخلی چند درصد جزو موانع رونق‌تولید هستند؟

برای تحقق رونق ‌تولید که تبعات مثبت آن رشد اقتصادی، اشتغال، پیشگیری از خام‌فروشی، اقتصاد مقاومتی، ارتقای بهره‌وری، تولیدات صادرات‌محور، اقتصاد بدون نفت، پیشگیری از مهاجرت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و متخصصان کشور، خلاقیت و نوآوری خواهد بود، نیازمند حمایت قاطع و همه‌جانبه قانون‌گذار و دولت از بخش خصوصی هستیم.

 شایسته است دولت محترم، مسئولان و مدیران دلسوز کشور در سه قوه (مجریه، قضائیه، مقننه) با تغییر نگرش و اصلاحات بنیادین در عرصه تولید، برای رسیدن به رونق تولید با مشارکت بخش خصوصی نسبت به اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مخل فضای کسب و کار به استناد بند ۳،۲ قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار و ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه ، مکرراً در برنامه توسعه ششم در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و مقررات‌زدایی در نظام مالیاتی و بانکی و بیمه تأمین اجتماعی، همچنین صدور قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های تشویقی برای تولید در جهت جذب پول‌های سرگردان به سمت تولید، همچنین رعایت اصل حاکمیت اراده و عدالت و برابری در قراردادهای دولتی با بخش خصوصی و منع قراردادهای الحاقی، یکطرفه و یکسویه دولتی با بخش خصوصی به استناد بندچ ماده ۱۱ قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار ...، برای رونق تولید به ویژه صنایع کوچک که حمایت از صنایع کوچک جز اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام است، به‌خصوص در شرایط فورس‌ماژور، جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، گام‌های مؤثری بردارند.

انتهای پیام/